أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

116

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1688 - ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ . . . وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد 1689 - وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ . . . وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ 1690 - ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى . . . أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ 1691 - وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ . . . يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ 1692 - وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ . . . وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ 1693 - وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى . . . فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى 1694 - وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه . . . ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ 1695 - وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا . . . هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا 1696 - وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى . . . والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى 1697 - وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي . . . عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ 1698 - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ . . . ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ